قانون رقم 10 سوريا: ما الذي تغيّر ومن يحق له الاعتراض

٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦

فريق سوريا توك

الجواب باختصار: القانون رقم 10 صدر سنة 2018، وتعديله الوحيد اللي لقيناله نص موثق هو القانون رقم 42 لعام 2018، مو تعديل جديد بـ2026. هذا التعديل مدّد مهلة إثبات الملكية من شهر لسنة كاملة، وخلّى الطعن يصير قدام المحاكم العادية بدل لجنة قضائية خاصة. اللي بيحق له يتقدّم هو صاحب العقار، أو قريبه أو وكيله القانوني إذا هو ما بيقدر. أما وضع القانون اليوم، فما لقينا أي مرسوم بعد كانون الأول 2024 بيلغيه أو بيعلّقه.

هالمقال لكل حدا عنده بيت أو أرض أو محل بسوريا، وخصوصاً اللي عايشين برا. بنشرح فيه شو بيقول القانون، شو غيّر التعديل وشو ما غيّر، ومين بيحق له يعترض، وشو ما منعرفه لهلق. هي معلومات عامة مو استشارة قانونية، وكل حالة إلها تفاصيلها.

ما هو القانون رقم 10

القانون رقم 10 صدر في 2 نيسان 2018.¹ فكرته إنه بيسمح للحكومة تعلن "مناطق تنظيمية" لإعادة الإعمار بأي مكان بسوريا، والإعلان بيصير بمرسوم. القانون ما حدد معايير واضحة لتصنيف أي منطقة كمنطقة تنظيمية.¹

لما تنعلن المنطقة، بتطلب الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات فيها يثبتوا ملكيتهم. اللي بيثبت ملكيته بياخد حصص (أسهم) بالمنطقة الجديدة، والسكان بينطلب منهم يطلعوا. المستأجر اللي ما بيستحق سكن بديل بياخد تعويض بيعادل أجار سنتين، حسب النص الأصلي متل ما شرحته هيومن رايتس ووتش بأيار 2018.¹

بالنص الأصلي كانت المهلة 30 يوم بس. اللي ما عنده أوراق كان فيه يقدم ادعاء خلال نفس المدة بأدلة تانية، متل موقع العقار وحدوده وعدد الأسهم ونوعه، سكني أو تجاري. واللي ما بيلحق، كانت ملكيته بتروح للبلدة أو الناحية أو المدينة بلا تعويض، وما كان في حق طعن بالقرار.¹

الشهر الواحد كان مشكلة كبيرة لأن تقريباً نص الأراضي بسوريا بس كانت مسجلة رسمياً قبل الحرب، وفي سجلات كتير تلفت. وحسب أرقام المجلس النرويجي للاجئين اللي نقلتها هيومن رايتس ووتش بأيار 2018، 70 بالمية من اللاجئين ما معهم وثائق تعريف أساسية.¹ تخيّل حدا بلبنان أو ألمانيا عنده شهر واحد يجمع أوراقه ويوكّل حدا جوّا.

ماذا غيّر القانون 42 لعام 2018

مطلع تشرين الثاني 2018 أقرّ مجلس الشعب تمديد مهلة تقديم وثائق إثبات الملكية من شهر لسنة.² وصدر التعديل باسم القانون رقم 42 لعام 2018 بتاريخ 11 تشرين الثاني 2018، وهو بيعدّل مواد من القانون 10 ومن المرسوم التشريعي 66 لعام 2012.³

التغييرين اللي منقدر نأكدهم من المصادر:

المهلة الجديدة صارت تنحسب من تاريخ إعلان المنطقة منطقة تنظيمية، مو من تاريخ صدور القانون.³ يعني ما في تاريخ واحد بينتهي فيه كل شي، كل منطقة إلها ساعتها الخاصة.

رويترز نقلت كمان بتشرين الثاني 2018 إن التعديل أعطى وقت أطول للطعن، ونقله من اللجنة القضائية الخاصة للمحاكم العادية، وإن اللي عقاره مسجل أصلاً بالسجل العقاري الحكومي ما بيحتاج يثبت ملكيته.⁴

ما الذي لم يتغير

حسب برنامج التطوير القانوني السوري، التعديل ما لمس تلات قصص أساسية:³

• الاقتطاع المجاني: بقي من حق الوحدة الإدارية تقتطع جزء من الأرض مجاناً.
• التصرف الجبري بالأسهم: بقيت الآلية الجبرية اللي بتفرض على أصحاب الأسهم خيارات محددة ومهل محددة للتصرف فيها.
• السكن البديل: أحكام السكن البديل، اللي البرنامج وصفها بإنها غير كافية، بقيت متل ما هي.

نفس التحليل اعتبر إن التعديل جاء رد على الضغط الدولي أكتر ما هو تغيير حقيقي بالسياسة، وإن العبرة بالتطبيق، بسبب ضعف الثقة بالمؤسسات الإدارية والقضائية وقتها.³

هل يوجد تعديل للقانون 10 في 2026

لأ، ما لقينا. في معلومة منتشرة بتقول إن تمديد المهلة لسنة والسماح بالطعن صاروا بتعديل سنة 2026. كل المصادر اللي فتحناها بتقول إن هالتغييرين جاؤوا بالقانون 42 لعام 2018، اللي أقرّه مجلس الشعب وصدر بتشرين الثاني 2018.²³⁴

إذا شفت حدا عم يحكي عن "تعديل 2026" على القانون 10، اسأله عن رقم القانون أو المرسوم وتاريخه. بدون رقم وتاريخ، اعتبرها معلومة مو مؤكدة.

هل القانون 10 ساري اليوم

الوضع مو محسوم.

اللي منعرفه:

• ما لقينا أي مرسوم أو قرار أو تصريح رسمي بعد كانون الأول 2024 بيلغي القانون 10 أو بيعلّقه أو بيعدّله.
• الإعلان الدستوري لعام 2025 فيه مادة (المادة 48) بتعتبر القوانين الاستثنائية اللي أضرّت بالسوريين وبتتعارض مع حقوق الإنسان ملغاة. بس خبراء الأمم المتحدة لاحظوا بأيلول 2026 إن الحكومة ما أصدرت قائمة كاملة بهالقوانين.⁵
• في 3 أيلول 2026، قال خبراء أمم متحدة إن "التشريعات السابقة ما زالت قانون البلد"، وطالبوا الحكومة الانتقالية توقف تطبيق القوانين اللي أدت لنزع الملكية والتهجير، ويبلّش مجلس الشعب مراجعة لاستبدالها بأنظمة جديدة.⁵ وذكروا القانون 10 والمرسوم 66 بالاسم.

اللي ما منعرفه:

• إذا كانت الحكومة ردّت على طلب الخبراء. ما لقينا رد منشور.
• إذا في مناطق تنظيمية معلنة اليوم بموجب القانون 10 ومهلها لسا مفتوحة.
• إذا المادة 48 بتنطبق على القانون 10 عملياً، طالما ما في قائمة رسمية.

من يحق له الاعتراض

حسب نص القانون متل ما شرحته هيومن رايتس ووتش بأيار 2018، في تلات أشخاص بيقدروا يتقدموا بالادعاء أو الاعتراض:¹

1. صاحب العقار نفسه. هو الأصل.
2. قريب لصاحب العقار. بس إذا صاحب العقار ما بيقدر يتقدم بنفسه.
3. وكيل قانوني. لازم يكون صاحب العقار معيّنه بوكالة، وبالنص الأصلي كان لازم ياخد موافقة أمنية من أحد الأجهزة الأمنية.

رويترز ذكرت وقت التعديل، بتشرين الثاني 2018، إن الوكالة للاجئ برا لقريب جوّا ممكن تاخد أقل شي تلات شهور، وإن الموافقة الأمنية ممكن تكون صعبة لأهالي المناطق اللي كانت برا سيطرة الحكومة.⁴ هي معلومات من 2018، وما لقينا مصدر رسمي محدّث عن شرط الموافقة الأمنية على الوكالات اليوم.

ماذا يفعل صاحب العقار في الخارج

ما منقدّم نصيحة قانونية، بس في خطوات عملية ما بتضر حدا:

• جمّع ورقك هلق. سند الملكية أو الإخراج العقاري، عقود البيع، فواتير الكهربا والمي باسمك، أي صورة أو وثيقة بتبين موقع العقار وحدوده. القانون نفسه بيقبل أدلة غير السند إذا ما في سند.¹
• جهّز هويتك. وثائق الهوية الأساسية ضرورية لإثبات الملكية.¹ إذا جوازك أو هويتك ناقصين، ابدأ فيهم أول شي.
• فكّر بالوكالة من بكير. إذا المهلة بتبلش من يوم إعلان المنطقة، فالوكالة الجاهزة بتوفر عليك شهور.
• تابع إعلانات المحافظة اللي فيها عقارك. المهلة بتنحسب من إعلان المنطقة التنظيمية، فهو التاريخ اللي لازم تعرفه.
• راجع محامي مرخّص بسوريا لأي خطوة رسمية، وانتبه من "المعقّبين" اللي بيوعدوا بحل سريع.

الفرق بين القانون 10 والمرسوم 66

المرسوم التشريعي 66 صدر سنة 2012، والقانون 10 صدر سنة 2018، والتعديل بالقانون 42 لعام 2018 شمل الاتنين سوا.³ وخبراء الأمم المتحدة لما طالبوا بالمراجعة في أيلول 2026 حطوهم بنفس السلة، وقالوا إنهم خدموا مصالح عقارية لأقلية غنية على حساب حق السكن للعائلات متوسطة ومحدودة الدخل.⁵

هل في معلومة غير صحيحة بهذه الصفحة؟ صحّحها